هل سيبقى استجواب رياض سلامة رهينة التسويف الجاري في الملف.. سؤال ملحّ برسم رئيس مجلس القضاء!
عد أسبوعين من الرصد والمتابعة الحثيثة لوصول ملف دعوى استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قلم النيابة العامة التمييزية إلى قصر العدل في بعبدا، على إثر تلقي سلامة ضربة قاسية من محكمة التمييز الجزائية والتي بتّت فيها الغرفة التي ترأسها القاضية سهير الحركة في ١٥ أيلو ٢٠٢١ حيث سيخضع للاستجواب قريباً في جرائم خطيرة (عدا الجزء الخاص بقانون النقد والتسليف فقط) تبعاً لشكوى محامي متحدون، وبعد تولي قاضي التحقيق في جبل لبنان آرليت تابت مهام القاضي زياد مكنا الذي كان ترك بصمات لافتة قبل نيل الهجرة منه في قراره رد دفوع سلامة غير المسبوق والذي أسس لمرحلة جديدة من الملاحقات القضائية بحق كبار المرتكبين، ل