لا يمكن الادعاء أن الاسبوع انتهى كما بدأ. الواقع، ان الاشتباك السياسي الذي بدأ خجولا في مطلع الاسبوع، تصاعد تدريجيا الى حد الانفجار العلني بين الرئاستين الاولى والثانية، حيث سُجل «قصف» متبادل بواسطة بيانات أقل ما يُقال في مضمونها انها قاسية، وخارجة عن المألوف، وساهمت في توتير اضافي، جعل احتمال نجاح مبادرة رئيس المجلس في ملف تشكيل الحكومة مستبعداً.

بقلم: القاضي الشيخ خلدون عريمط رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام
لم يترك الرئيس ميشال عون والرئيس الظل الصهر جبران باسيل وحلفائهما بابا للتعطيل الا وطرقوه؛ ولم يتركوا فرصة للانقاذ الا واغلقوها؛ ولم يبقوا بلدا عربيا الا واساؤا اليه قولا او فعلا؛ ولم يوفروا ممنوعات اومحرمات الا وحاولوا تسريبها وتهريبها او تغطيتها مع حلفائهما الى هذا البلد العربي الشقيق او ذاك البلد الصديق الا وفعلوها؟ وحدها حليفتهم ايران ومشروعها الصفوي كانت بمأمن من شرور وتخلف هذا العهد البائس وفريقه المترع بالعصبية والتطرف والانغلاق

توالت الانتكاسات على الساحة الداخلية على المستويين السياسي والاقتصادي. وفيما كان يسود رهان على نجاح المساعي في حلحلة سياسية تؤدي الى ولادة الحكومة، ورهان آخر على نجاح الكابيتال كونترول وتعميم مصرف لبنان للبدء في إعادة الودائع، سقط الرهانان بالضربة القاضية، وانتهى الاسبوع على وضع حكومي مقفل، ووضع مالي مريب بعد الموقف الحازم والواضح الذي أعلنه صندوق النقد الدولي.

في الموازاة، زادت الضغوطات المعيشية على المواطن، وانسحبت الأزمات على معظم السلع والخدمات، ومنها الكهرباء، الانترنت، المياه، المحروقات، الادوية والاستشفاء، والمواد الغذائية وصولاً الى الطحين..

القاضي الشيخ خلدون عريمط

رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام

استحوذت الخضة القضائية-المالية التي تمثلت بقرار قضائي قضى بوقف العمل في التعميم الذي يسمح للمودعين بسحب الدولار على سعر 3900 ليرة، بالاضواء، بعدما كانت المساعي السياسية لاعادة اطلاق مسار تأليف الحكومة تستحوذ على الاهتمام الرسمي والشعبي في مطلع الاسبوع، على خلفية وجود بارقة أمل في امكان الخروج من المأزق. وقد تمّ تجاوز المأزق القضائي بمخرج تسووي هجين، اصاب كل الاطراف بالأضرار، في حين استمر مأزق تشكيل الحكومة يراوح مكانه، بل تضاءل منسوب التفاؤل الذي ساد في بداية انطلاق مبادرة رئيس المجلس نبيه بري.

لا يختلف اثنان على ان الادارة المالية والاقتصادية في البلد تكاد تكون غير موجودة. لكن بعض القرارات والاجراءات قد تكون اسوأ من اللاقرار، لأنها تُسرّع في تفاقم الأزمة بدلاً من تخفيف اضرارها، وهذا التوصيف ينطبق على مشروع المنصّة، ومشروع إعادة قسم من الودائع مقسّطة على 3 سنوات.