النّاقدة السّوريَّة دَعد ديب

في 20 شباط 2020 

الحركة اللبنانية الديمقراطية

       نحن مستقبليون

      علم وخبر 405/أد  

عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية اجتماعه الدوري برئاسة السيد جاك تامر ، وحضور الاعضاء . وتداول المجتمعون بالوضع الداخلي بالاضافة الى مواضيع اخرى .

بداية تحدث السيد تامر : حيث اعلم الحاضرين بأنه تم تشكيل وفد من الحركة برئاسته حيث قاموا بواجب التعزية بوفاة شقيق معالي الوزير محمود قماطي ، كذلك تعزية سعادة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم لوفاة شقيقه .

✳️مقتطفات للناشط السياسي والبيئي المهندس شربل أبو جوده من مقابلة أجراها  عبر برنامج لبنان اليوم مع الأعلامي جلال عساف

💫نحن لا نستعمل الذكاء اللبناني بل الأنانية.

💫لبنان عمره من عمر الثورة هذا ما نحن نعتبره فولادته الحقيقية تعتبر  ٣ أشهر.

💫المسؤولين يجيشون لذواتهم ومصالحهم الخاصة عوض تجيشهم    للوطنية.

💫نتمنى أن يصبح لدينا احزاب وطنية ديموقراطية عابرة للطوائف فعندها فقد يصبح لدينا وطن حقيقي.

💫هم يحاولون ترهيبنا وتخويفنا من شريكنا في الوطن الواحد الهدف شرذمتنا وهذا غير وارد طبعاً.

لا يختلف عاقلان ان الوضع في لبنان بات ميؤوسا منه وان تفاوتت لغات التعبير في توصيف ما آلت اليه الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها .. بين تعنت أهل السلطة وتمسكها بمناصب أصبحت رمز للعار  والذل  بعد افتقادها ل رجالات دولة تغلب المصالح الوطنية على الزبائنية السياسية والمصالح الفئوية  الضيقة.. وبين صرخة وألم الشارع الذي استفاق بعد عقود من سباته العميق جرى خلالها اجحاف لا بل استباحة لادنى حقوقه البديهية في التعليم والاستشفاء والعمل الخ ...

ان الحركة اللبنانية الديمقراطية بقيادة رئيسها قامت و منذ اندلاع الأزمة السياسية و الأقتصادية في لبنان بعدة تحركات و مبادرات و حوارات مع مختلف الجهات السياسية في لبنان سواء في وضع برنامج حل متكامل للوضع الأقتصادي و حلول سياسية وطنية للأزمة . كما ان هذه الحلول تم وضعها في يد بعض السياسيين للعمل بها و لكن للأسف تم الأخذ ببعض النقاط فقط و تبين نتيجة هذه اللقاءات مع مختلف الأقطاب السياسية و الحزبية ان ليس عندها رؤية واضحة لإي حل منطقي و عملي لأنقاذ لبنان من الوقوع في فوهة البركان الأمني في المنطقة او الخروج من الأزمة المالية و الأقتصادية .

الجريمة الكبرى هو ان تقوم الحكومة بسداد استحقاق اليوروبوند في ٩ آذار القادم بحجة المحافظة على سمعة لبنان المالية وذلك من أموال المودعين في المصارف في حين تمنع هذه الأموال عن أصحابها. اعادة هيكلة الدين للدولة هو الأولوية . على أمل ان تتصرف هذه الحكومة بما يتناسب مع تحديات المرحلة