خفّت حدة المواجهات في طرابلس بين عدد من المحتجين وعناصر مكافحة الشغب ووحدات الجيش اللبناني التي تعمل على مطاردتهم والزامهم بالتراجع الى عمق الاحياء الداخلية، لا سيما باتجاه شارع الحرية.

واستقدم الجيش تعزيزات عسكرية ونفذ انتشارا واسعا في ساحة النور والشوارع المحيطة بها، وقد اسفرت المواجهات اليوم عن سقوط 226 جريحا من المدنيين والعسكريين.

سأل عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​سيزار معلوف​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: "كيف يُخبىء حاكم ​مصرف لبنان​ أمواله في الخارج وهو الذي يُطمئن المودعين ان اموالهم بخير في ​المصارف اللبنانية​؟".

واضاف: "على من تبقّى من شرفاء في جسم ​القضاء اللبناني​ ان يعمل على تجميد اموال حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ المنقولة وغير المنقولة. واموال جميع من حوله، لحين اثبات براءته، واكرر مطالبة القضاء اللبناني بوضع حاكم مصرف لبنان تحت الإقامة الجبرية حتى يفضح المستور. ولا خوف على مصرف لبنان بوجود العديد من اصحاب الكفاءة الشرفاء الذين يستطيعون شغل هذا المنصب بضمير وأمانة".

غرد النائب فريد البستاني عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “وجع الناس ومعاناة العائلات الأكثر حاجة هما الاولوية، لذلك أعلنا حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية.”

وكشف “اننا ومن هذا المنطلق نعمل في لجنة الاقتصاد وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين لوضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ وفقا لقرض البنك الدولي”.

يتقدّم كل من عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع ورئيس “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض، أمام النيابة العامة التمييزية، بإخبار عن جريمة إنفجار مرفأ بيروت بعد ورود معطيات ومعلومات جديدة تتعلق بالملف المذكور، وذلك عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم غد الثلاثاء.

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

بناء على الاجتماع الذي عقد اليوم بين وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ونقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، في شأن حملة التطعيم الخاصة بالاعلاميين والصحافيين،ضد وباء كورونا،

تطلب نقابة المحررين الى الصحافيين الذين يرغبون بتلقي اللقاحات ضد فايروس كورونا، تزويدها بالمعلومات الآتية:

الأسم:

الصفة: محرر-مراسل- مصور

العمر:

وذلك عبر البريد الالكتروني للنقابة أو الواتس أب على العناوين الآتية في مهلة أقصاها يوم الخميس في 28 كانون الثاني 2021:

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قراراً يتعلق بآلية الإستفادة من التخفيض الضريبي المرتبط بالمحافظة على البيئة.
ونص القرار على ما يلي:
المادة الأولى: يحدد هذا القرار إجراءات الإستفادة من التخفيض الضريبي تطبيقا لأحكام المادة 20 من قانون حماية البيئة.