كتبت "الأنباء" الكويتية: أيام قليلة تفصلنا عن شهر كانون الأول، شهر نهاية السنة، وشهر الأعياد في لبنان، الذي يعول عليه كثيرون، وخصوصا التجار، لإنقاذ سنتهم المالية، بعدما كان سابقا، مناسبة لحصد الأرباح.

 أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم، أن "المملكة تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خالصة في 2021 من العام المقبل".

وقال الفالح: "في قمة مجموعة العشرين، إن رؤية 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا من النفط صارت أكثر رواجا اليوم من أي وقت مضى"، وأن البلاد تخرج من جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 بإقتصاد قوي وقطاع خاص متين".
 

 أصدر رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري بيانا حول العمالة اللبنانية في هذا القطاع، كاشفا أنه "منذ سنوات ونحن نطالب بحماية اليد العاملة اللبنانية ومكافحة اليد العاملة الاجنبية غير المشروعة، وعدم استغلال النازحين السوريين بساعات عمل أكثر وأجر أقل، وخصوصا المستفيدين من المساعدات المالية والعينية المقدمة لهم. وتشريع عمال الأفران الاجانب أسوة بباقي المهن كالبناء والزراعة والتنظيفات، وتطبيق قانون العمل على جميع العمال، وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة الوضع وتنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية بين العمال وأصحاب العمل بشكل شامل".

 قالت "رابطة المودعين"، في بيان: "أجهض تحالف كل من جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان والمنظومة السياسية عملية التدقيق الجنائي بالتكافل والتضامن في ما بينهم في مسرحية مكشوفة. وقد فضح أداء إبطال هذه المسرحية رياض سلامة وشركاؤه مدى خوف هذه المنظومة بثلاثيتها من خطر كشف ما إقترفت أيديهم بحق أموال المودعين ومقدرات اللبنانيين".
وأضاف البيان: "رفضا لإغلاق فصول هذه المسرحية تؤكد "رابطة المودعين" ما يلي:

حضرة وزير الداخلية والبلديات
العميد محمد فهمي

يبدو أن فيروس كورونا ألهمكم على ابتكار أساليب وطرق جديدة للقضاء على ما تبقى من القطاع الاقتصادي، مع العلم ان هناك التزام تام بالاقفال  تنفيذاً لقرار وزارة الداخلية. ولكن الشعور بالإحباط يخيّم على المواطنين إزاء هذا الظلم والتعسّف والإساءة التى يرتّبها قرار الإغلاق الغير العام على المواطنين وخاصة مع انهيار القدرة الشرائية وغياب مصادر الدخل.

 أعلنت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة ادوار قرداحي، في بيان، انها أرسلت كتابا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه طالبته فيه بتسهيل تحويل 3 ملايين دولار مستحقة لعدة موردي خدمات خارجية، من أجل توفير الصيانة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت بعد تعرضها للضرر جراء إنفجار 4 آب.

وجاء في الكتاب الآتي: